إنجازات الوزارة
أبرز الأعمال التي أنجزتها وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات خلال الثلاث سنوات الماضية
تركز الوزارة في أعمالها على الخطط، والسياسات، والبرامج، والمشاريع، والمبادرات، التي تساعد في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز نموه ونشر استخداماته في جوانب الحياة المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الوعي في القطاع الحكومي بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام بأهمية تقنية المعلومات ودورها في النهوض والرقي بجميع المجالات، والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة.
 
وفيما يلي موجز عن أهم وأبرز أعمال الوزارة خلال الثلاث سنوات الأولى من خطة التنمية الثامنة:
 
  1. إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومتابعة تنفيذها، من قبل مجلس الوزراء، حيث أن مهام الخطة نقلت للوزارة وتم مراجعتها وإضافة ما يتعلق بالاتصالات إليها، وبعد ذلك تم رفع مشروع الخطة إلى المقام السامي، ومن ثم إرسالها إلى جميع الوزارات لإبداء الرأي، ودراستها في هيئة الخبراء، والتعديل وفقاً للمقترحات الواردة من الهيئة. ويجري حالياً تنفيذ العديد من مشاريع الخطة من قبل العديد من الجهات الحكومية.
  2. إعداد وثيقة "سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وتهدف الوزارة من خلال إعداد هذه الوثيقة إلى توضيح السياسات التي تم اعتمادها خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى تلك السياسات التي تنوي الوزارة اتخاذها في السنوات القادمة لتطوير القطاع في المملكة. وقد تم طباعة هذه الوثيقة في كتيب و نشرها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
  3. قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال متطلبات الإعداد لنظام التعاملات الإلكترونية، وقد تم إقراره، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، علماً أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
  4. قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال متطلبات الإعداد لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد تم إقراره، وقامت الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، و الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء، يهدف ويهدف النظام إلى الحد من الجرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. ويسعى هذا النظام إلي تحقيق التوازن بين أهمية استخدام تقنية المعلومات والحاجة لحماية المستخدمين، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، والاقتصاد الوطني.
  5. إعداد ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، والتي أُقرت من مجلس الوزراء، وتجري متابعة تنفيذها من قبل الوزارة. وهذه الضوابط مهمة حيث يتطلب تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وجودها، وتشمل الجوانب التنظيمية للمعلومات والبيانات الحكومية، والإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية، والجوانب الفنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية كالبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومواقع الجهات الحكومية.
  6. صدر الأمر السامي بناءً على مقترح مرفوع من الوزارة، بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، للتنسيق مع الوزارة.
  7. إعداد وثيقة "سياسة أمن المعلومات للجهات الحكومية" اشتملت على دليل التخصيص للوثيقة، بما يتناسب مع احتياجات كل جهة حكومية. وتهدف هذه السياسة إلى وضع الأطر العامة لإعداد سياسات أمن المعلومات التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتمكن الجهات الحكومية من المحافظة على مستوى أمن المعلومات؛ بما يكفل المحافظة على سرية الموارد المعلوماتية وتوافرها وتكاملها.
  8. إعداد مشروع "اللائحة التنظيمية لاستخدامات الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات والإنترنت في الأجهزة الحكومية"، ورفعت للجهات المختصة، ويتم حالياً دراسة اللائحة من قبل لجنة خاصة بذلك في هيئة الخبراء.
  9. إنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يَسِّر" وتتولى الوزارة بمشاركة وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الإشراف على البرنامج والذي يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية وتحفيزها لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وتم إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة. كما تم تطوير موقع خاص للبرنامج باللغتين العربية والإنجليزية على الإنترنت.
  10. حصر أبرز الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، إضافة إلى حصر المعلومات الأساسية لأكثر من مائة وخمسين (150) خدمة متكاملة، وتشمل هذه الخصائص متطلبات الحصول على الخدمات، وأماكن تقديمها.
  11. تطوير إطار شامل لتنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية معززاً بأدلة استرشادية ومنهجيات ونماذج تساعد الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريعها باحترافية عالية.
  12. البدء في تنفيذ قناة التكامل الحكومية، والتي تشمل أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج التي يتم استضافتها في مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام هذه البيانات لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً وبشكل دقيق وسريع وآمن.
  13. تطوير وإدارة البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (www.saudi.gov.sa)، وهي عبارة عن موقع إلكتروني موحد على شبكة الإنترنت يهدف إلى تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية وزيادة مستوى الشفافية. وتتضمن البوابة عدد من الأدلة الإلكترونية، وهي دليل الجهات الحكومية -شاملاً الفروع والمناطق المختلفة- باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل معلومات الاتصال، ومواقع الإنترنت الخاصة بها، وذلك لما يزيد على (1600) جهة حكومية. ودليل الأنظمة والقرارات واللوائح، ويشمل روابط لما يزيد على (210) ما بين نظام/قرار/لائحة باللغة العربية، وما يزيد على (40) ما بين نظام/قرار/لائحة باللغة الإنجليزية. ودليل الخدمات الحكومية، ويشمل معلومات الخدمات الحكومية بما فيها اسم الجهة مقدمة الخدمة، وعنوان صفحتها الإلكترونية (URL)، ومتطلبات الحصول على الخدمة وتجديدها، وإلغائها، وتغيير خصائصها. وقد تمت فهرسة الخدمات حسب نوع الخدمة (أفراد، قطاع الأعمال)، وفهرستها حسب طبيعتها لتسهيل عملية البحث عنها. وتم نشر ما يزيد على (150) خدمة.
  14. تأسيس شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية ((GSN والتي تهدف إلى ربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية بـ "يسِّر" وتمكين البرنامج ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية. كما تهدف الشبكة إلى توحيد آلية الارتباط وتقليل تكلفتها. وقد تم ربط أربع عشرة جهة حكومية كمرحلة أولى.
  15. بناء الإطار العام لتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية (YEFI)، والذي يهدف إلى وضع مواصفات فنية موحدة للبيانات الحكومية المشتركة والتقنيات الأساسية المستخدمة في القطاع الحكومي بهدف تسهيل عملية تكامل البيانات وتبادلها ومخاطبة التقنيات المختلفة في الجهات الحكومية.
  16. توحيد مواصفات الأنظمة النمطية الحكومية GRP))، وهي الأنظمة أو التطبيقات الآلية المشتركة والمتكررة بين الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها، والهدف من ذلك هو تقليل هدر الموارد والجهود في مجال تطوير تطبيقات الأنظمة النمطية الحكومية وتركيبها. وزيادة فرص نجاح هذه المشاريع الأنظمة النمطية الحكومية ومساعدة الجهات الحكومية في اختيار أو تطوير وتركيب الأنظمة النمطية لديهم من خلال العديد من الأدوات المساعدة.
  17. تطوير الإطار التنظيمي العام لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات بما في ذلك تطوير دليل سريع للمستخدم، ودليل شامل ومفصل.
  18. المشاركة في رفع الوعي في القطاع الحكومي، فقد تم إصدار وثائق أفضل التجارب والأدلة الاسترشادية، وذلك لنشر أفضل التجارب والمفاهيم والإجراءات لدعم تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وقد تم إصدار ما يزيد عن 15 وثيقة باللغتين العربية والإنجليزية. إضافة إلى عقد ما يزيد عن (13) ورشة عمل عامة، وأكثر من 35 ورشة عمل خاصة لبعض الجهات. كما تم إقامة محاضرات للجهات الحكومية، وإصدار النشرات والكتيبات والأفلام، ومن ذلك: كتاب "مفهوم التعاملات الإلكترونية"، وكتاب "البنية التحتية للمفاتيح العامة". كما قامت الوزارة وشركة سيسكو بإقامة دورة من البرنامج العالمي للمديرين التنفيذيين، وقد شارك في البرنامج (22) من مديري العموم في الجهات الحكومية.
  19. شاركت الوزارة في أكثر من (20) فعالية ما بين مهرجان ومؤتمر وندوة ... الخ. وذلك لرفع الوعي فيما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات لدى عموم المواطنين والمقيمين، وتوضيح الجهود المبذولة لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، إضافة إلى إيضاح التوجهات والخطط المستقبلية.
  20. تنفيذ المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية. وقد شمل المؤتمر خمس عشرة جلسة رئيسة منها حلقتي نقاش، تضمنت هذه الجلسات عرض سبع عشرة تجربة حكومية محلية، وإحدى عشرة تجربة للقطاع الخاص، وخمس تجارب دولية، وقد بلغ عدد المتحدثين واحد وخمسين متحدثاً منهم خمسة عشر متحدثاً دولياً. وتم تنفيذ عشر ورش عمل شارك فيها أكثر من أربعمائة مشارك وخمسين مشاركة. وتمت إقامة معرض على هامش المؤتمر شارك فيه ثلاث وثلاثون جهة حكومية، وعشرون جهة من القطاع الخاص.
  21. البدء في إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي والذي يستخدم في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة المستخدمة في أمن المعلومات وسريتها وسلامتها. وتم تطوير السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، ودراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمة، كشروط ترخيص مقدمي الخدمة، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق، إلى جانب آلية إدارة المركز الوطني.
  22. المشاركة في فريق العمل الخاص بدراسة التوصية المتعلقة بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، وربطها بالمسؤول الأول في الجهاز.
  23. المشاركة على المستوى الدولي، وذلك بتمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية للمحافظة على مصالح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تلك المحافل، وقامت الوزارة بتحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والدولي بالمشاركة فيما يلي:
    • رئاسة فريق العمل العربي الخاص بإعداد الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات.
    • رئاسة اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنته التنفيذية.
    • عضوية مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ومكتبه التنفيذي. ونائب رئيس للمكتب التنفيذي للسنتين (2007-2008م).
    • رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
    • عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات.
    • المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي انعقدت في تونس عام 2005م.
    • المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة – 2006م).
    • أنشطة قطاع الراديو ومؤتمراته العالمية.
    • المؤتمر العالمي للراديو 2007م.
    • والعديد من المؤتمرات والمنتديات والمعارض وورش العمل الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • تتابع المملكة الجمعيات العمومية لبعض المنظمات الدولية الخاصة بالاتصالات الفضائية، التي تحولت إلى شركات تجارية منبثقة عن تلك المنظمات، كمنظمة انتلسات، ومنظمة الإنمارسات؛ وذلك بغية المحافظة على مصالحها لدى تلك المنظمات.
    • اللجان الثنائية للتعاون الاقتصادي التي تعقد بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة بشكل ثنائي من أجل تنمية قطاع الاتصالات والمعلومات من هذه العلاقات الثنائية.
  24. المشاركة في فريق العمل الخاص بدراسة الأساليب المناسبة لتشغيل الحاسب وصيانته ورفع مستوى أمن المعلومات في الأجهزة الحكومية.
  25. تنظيم جائزة التميّز الرقمي، وذلك لثلاثة أعوام متتالية، بهدف تشجيع استخدام تقنية المعلومات ونشرها على المستوى الوطني، وتشجيع مواقع الإنترنت المتميزة في جميع المجالات. ولتحفيز القطاعين العام والخاص والأفراد على تطوير مواقعهم، وللإسهام في زيادة التواجد الرقمي المحلي على شبكة الإنترنت. وقد شارك في المسابقة أكثر من (450) أربعمائة وخمسين موقعاً، وتم تقويمها من قبل لجنة تحكيم خاصة شكلت من خبراء من جهات عديدة، وتم تكريم الفائزين بالجائزة.
  26. التنسيق مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية، بخصوص إعداد تصنيف مناسب لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وقامت الوزارة بإعداد تقرير نهائي متكامل وتسليمه لوزارة الشئون البلدية والقروية لإدراجه ضمن التصنيفات التي تقوم بها الوزارة

القائمة الرئيسية