مهام الوزارة

وزارة الاتصالات ​وتقنية المعلومات السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع وسائل الاتصال وتقنية المعلومات  في المملكة العربية السعودية ويتولى الوزارة الآن معالي المهندس/ عبدالله بن عامر السواحه  ، بعد أن كانت وكالة تابعة لوزارة المواصلات (النقل حالياً)،  وكان اسمها في السابق  (وزارة البرق والبريد والهاتف ).

ومنذ أن تم إنشاء وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات وإسناد العديد من المهام لها، تم إعداد الهيكل التنظيمي ليتوافق و هذه المهام. و يمكن توضيح المهام والمسئوليات المناطة بالوزارة من خلال استعراض القرارات و الأوامر السامية التالية (مرتبة تاريخياً):

 ​

 
إعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات :
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 21/5/1424هـ، والقاضي بإعادة تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب مع المهام الموكلة اليها، وتضمن تحديد الأهداف المسندة لهذه الوزارة وهو الإشراف على نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويتمثل ذلك في التالي:
  • اقتراح السياسات العامة، ورسم الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس  الوزراء.
  • اقتراح الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المتعلقة بشمولية الخدمات ومتابعة تطويرها، واعتمادها من الجهات المختصة.
  • التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك بالتنسيق مع الهيئة والمؤسسة (المؤسسة العامة للبريد).

 

وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً:
 
صدر القرار السامي الكريم رقم (7/ب/33181) وتاريخ 10/7/1424هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
 
الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/4/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. وينص القرار على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.
 
تشكيل لجان للتعاملات الإلكترونية الحكومية:
 
صدر الأمر السامي رقم (8189 م/ب) و تاريخ 19/6/1426هـ، بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تكون مرتبطة بالمسئول الأول في تلك الجهة، وتقوم بالإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالجهة، والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالوزارة. 
 
إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية:
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة (ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية) وفق هذا القرار:
  1.  انشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
  2. وضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
  3. قياس مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، بما في ذلك وضع المؤشرات ذات العلاقة وتحديثها. ورفع تقرير دوري للمقام السامي يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
  4. وضع وثائق (مواصفات، منهجيات، معايير) استرشادية موحدة ليتم اتباعها من قبل الجهات الحكومية، وذلك تلبية لمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك فيما يتعلق بالتالي:
    • تصنيف المعلومات والبيانات.
    • آلية حصر وتحديد الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وما يتعلق بالنماذج المعتمدة لهذا الغرض ووضعه في صيغ إلكترونية.
    • توثيق الأعمال والإجراءات الإدارية.
    • إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية.
    • نشر الأنظمة واللوائح التنفيذية والإصدارات العامة من خلال مواقع الإنترنت.
    • حماية المعلومات والبيانات وأنظمة المعلومات.
  5. التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بخطط تلك الجهات للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
  6. التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد طبيعة الأرقام التعريفية الموحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك الأرقام التعريفية للخدمات الحكومية، وذلك بما يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية.
     
اقرار نظام التعاملات الإلكترونية.
 
صدر قرارا مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/3/1428هـ، بشأن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة مع هذا القرار:
  • وضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الالكترونية، والرفع بمشاريع الأنظمة وأي تعديلات مقترحة عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام.
  • تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الالكترونية، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل لجهات أخرى.
  • إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي والإشراف على المهام المتعلقة بإدارة الشهادات الرقمية، والتنسيق فيما يخص المواصفات والمقاييس اللازمة لها، واقتراح الأنظمة والسياسات المنظمة لعمل المركز، والعمل على تطوير الاستفادة من الشهادات الرقمية في المملكة.
  • التنسيق مع الجهات الخارجية التي تقوم بعمل مماثل لعمل المركز الوطني للتصديق الرقمي، وذلك للاعتراف المتبادل بشهادات التصديق الإلكترونية.
  • تحديد المواصفات الفنية لمنظومة إصدار الشهادة، ومضمونها وشكلها، ومنظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني، ومنظومة توثيقه.
  • تحديد ضوابط إصدار الشهادة الرقمية وتسليمها وحفظها وإلغائها

 

إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات:
 
صدر الأمر السامي (رقم 7/ب/53847) وتاريخ 13/11/1424هـ والقاضي بنقل مهام إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد إكمال الخطة ورفعها صدر قرار مجلس الوزراء رقم (160)، في 11/5/ 1428 هـ، القاضي بإقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وفيما يلي قائمة بالمهام المناطة بالوزارة في هذا الصدد:
  • متابعة تنفيذ الخطة، وتقييم وتحديد العقبات والصعاب التي تواجه الجهات المختلفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ذات العلاقة بالخطة، واقتراح الحلول والبدائل المناسبة.
  • تحديث الخطة، وإعداد الخطط الخمسية لها.
  • اقتراح كل ما من شأنه تفعيل الخطة وضمان تنفيذها.
  • المشاركة في إعداد الفصل الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات بالخطة الخمسية للدولة والتنسيق في ذلك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • إجراء الدراسات والمسوحات ذات العلاقة بالقطاع.
  • رصد التحول إلى مجتمع المعلومات، ومتابعة المؤشرات المحلية.
  • رصد التطورات الدولية، ومتابعة المؤشرات العالمية.
  • تحديد موقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً.
  • إعداد التقرير السنوي "تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات" للمقام السام.

 

الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع:
 
حيث أن الوزارة هي الجهة المخولة اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها (حسب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 21/5/1424هـ)، فقد قامت برفع العديد من المقترحات في هذا المجال، علماً ان الأنظمة واللوائح التي تم رفعها من قبل الوزارة، تخضع للمراجعة المستمرة لتعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأوضاع المستجدة. وفيما فيما يلي الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (مرتبة تاريخياً)، علماً أن بعض هذه الأنظمة تم إقتراحه ورفعه من جهات أخرى.
 
نظام الاتصالات:
 
صدر نظام الاتصالات بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ12/3/1422هـ بهدف تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة وإعادة هيكلته.
 
بناء قواعد معلومات لإعمال الجهات الحكومية:
 
صدر تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422 هـ، القاضي بالطلب من الجهات الحكومية ببناء قواعد معلومات لإعمالها للاستفادة منها في تسهيل التعاملات مع الأجهزة الحكومية الأخرى وفي إعداد التقارير السنوية عن أعمال الجهة .
 
استخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من المستندات والوسائل التقليدية وتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية:
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425 هـ، الصادر بناء على توصيات ندوة "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء" التي نظمها ديوان المراقبة العامة، و يدعو القرار الجهات الحكومية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من المستندات والوسائل التقليدية وسرعة تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
 
القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع :
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/4/1425هـ، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
 
ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية:
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية.
 
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية :
 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ، بشأن إقرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
 
نظام التعاملات الإلكترونية :
 
صدر قرارا مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/3/1428هـ، بشأن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية

​​​​

القائمة الرئيسية