بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين:
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يعتمد عدداً من القرارات المتعلقة بالشفافية في الباقات والعروض
اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات​ برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه خلال اجتماع عقد مؤخراً بمقر الهيئة، عدداً من القرارات المتعلقة بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، وذلك بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.

وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، كما يلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة. 

وأشار التنظيم إلى أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا تنطبق عليها سياسة الاستخدام العادل، كما ينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل.

697eec52-3335-48c5-bec3-bd5548e32bdb.jpg 
 
جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أمهلت -عقب اعتماد القرارات -مزودي الخدمة الراغبين في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية مهلة أقصاها (30) يوماً لتوضيح سياستهم لجميع مستخدميهم بشفافية تامة، وكذلك تمكينهم من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم.

المركز الإعلامي للوزارة

القائمة الرئيسية