أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن على الحكومات النظر في سن تشريعات تلزم الشركات بأن تكون منفتحة حيال تأثير الجريمة الإلكترونية.

وفي تقرير يحلل المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات العالمية،  أشار المنتدى إلى أن هناك حاجة عاجلة لمزيد من الانفتاح حول المخاطر التي تشكلها الجريمة الإلكترونية للأعمال والحكومات والبنية التحتية الأساسية. حيث حدد تقرير المخاطر العالمي لعام 2012 الذي يصدره المنتدى - والذي ستتم مناقشته في جلساته التي ستعقد في دافوس في سويسرا في الفترة من 25 إلى 29 يناير الحالي - أمن الإنترنت والمخاطر التي تتعرض لها شبكات الاتصالات بواسطة المجرمين والحكومات  كواحد من المخاطر الأساسية التي تواجه الدول.

وحذر التقرير من أن الحكومات و الشركات تحتاج لعمل الكثير لفهم المخاطر التي  تشكلها التهديدات لأنظمة الكمبيوتر الأساسية.

وقال ستيف ولسون، مسؤول المخاطر الرئيسي في شركة زيورخ للتأمين  وأحد المساهمين في التقرير، إن هناك حاجة للمزيد من الانفتاح في  مخالفات الإنترنت. وأضاف قائلا "إن الخطوة الأولى الأكثر أهمية هي  الحصول على مزيد من الشفافية من القطاع الخاص - وبالأخص القطاع الأمني والشركات عموما - وبذلك فإننا نستطيع  فهم حجم المشكلة". وأشار ولسون إلى أن الشركات تحتاج إلى مزيد من التشجيع لكي تكون منفتحة، وذلك ربما يعني سن تشريعات في هذا الخصوص.

وأشار التقرير إلى أنه قد يكون هناك استخفاف بمخاطر الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، ولكنها قد تبرز كمهدد خطير خلال السنوات العشر المقبلة.

المصدر : computerweekly