تعمل المفوضية الأوروبية على مضاعفة حصة التعاملات الإلكترونية في مجال التجزئة بحلول عام 2015، حيث تقول المفوضية إن ذلك من شأنه إضافة مليارات اليوروهات للناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تبنت مجموعة من الإجراءات لرفع القيود عن استخدام التجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك في سعيها لزيادة نسبة التعاملات الإلكترونية من النسبة الحالية التي تصل إلى 3.4% من جميع  مبيعات التجزئة.

وتقول المفوضية إن التجارة الإلكترونية ستسهم بما يصل إلى 204 مليار يورو في الناتج المحلي للمنطقة بحلول عام 2015، وذلك عند زيادة نصيب مبيعات الإنترنت إلى 15%.

وذكرت نيلي كروز، مفوضة الأجندة الرقمية الأوروبية، بأن الإنترنت والتقنيات الجديدة هي المحرك للتنافسية والنمو في أوروبا، مضيفة بأنها تضيف المئات من المليارات للناتج المحلي الأوروبي، وتعزز الإنتاجية  التي تُعد مفتاحا للنمو وخلق ملايين الوظائف.

وكانت أبحاث المفوضية الأوروبية قد حددت خمس عوائق لاستخدام التجارة الإلكترونية تشمل عدم كفاية خدمات الإنترنت العابرة للحدود في أوروبا، نقص المعلومات عن مقدمي الخدمات وحماية المستهلكين، عدم كفاية خدمات الدفع والتسليم وإساءة استخدام الوضع المهيمن، وعدم الاستخدام الكافي لشبكات اتصالات عالية السرعة.

ووضعت المفوضية خطة من 16 نقطة للتغلب على هذه العوائق تقول كروز إنها ستزيد من ثقة المستهلكين في التعاملات الإلكترونية، وستحقق مكاسب للشركات التي توفر منتجات وخدمات على الإنترنت. و ذكرت المسؤولة الأوروبية بأن الشركات ستستفيد من سوق رقمي واحد بدلا من العمل في واحد فقط من 27 سوقا محليا.

المصدر : telecomseurope