تقول جمعية إدارة تقنية المعلومات سوسيتم أن التوجه الحالي للحكومة البريطانية القاضي باتاحت بيانات القطاع العام للجمهور قد يكون هداما و قد يكون له نفس التأثير الذي أحدثه الانترنت على صناعة الإعلام.

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من كافة المجالس البلدية ومؤسسات القطاع العام في بريطانية نشر بياناتها الكترونيا بخصوص كل التعاقدات و المصروفات والمخصصات الوظيفية و المرتبات التي تتعدى 500 جنيه إسترليني ابتداءا من كانون الثاني يناير المقبل.

وعلى الرغم من صعوبة عملية نشر هذه البيانات الكترونيا بشكل قابل للاستخدام ، تبدو  الحكومة عازمة على انجاز هذا الأمر في المدة المحددة له.

وكانت جمعية إدارة تقنية المعلومات البريطانية قد أصدرت نشرة مختصرة في كيفية التعامل مع هذه التغيرات الجديدة وأوضحت فيها ما تعنيه هذه التغيرات في طريقة عمل الحكومة على المدى الطويل. 

وقد أصرت الحكومة الائتلافية الحالية في بريطانيا على مواصلة السياسة التي كانت قد ابتدأتها الحكومة العمالية السابقة بزيادة الشفافية في القطاع الحكومي على الرغم من أن الكثيرين يقولون بأن مثل هذه البيانات صعبة الفهم و الاستعمال.

ولكن جمعية ادارة  تقنية المعلومات البريطانية قالت بأن مثل هذا التوجه سيجعل القطاع العام في بريطانيا أقل جاذبية للموردين الذين يعتبرون أن بياناتهم من الأسرار التجارية و التي لا يمكن نشرها الكترونيا للجميع.

ومن جانبه قال مؤلف النشرة المختصرة التي أصدرتها الجمعية السيد كريس هيد  أن مؤسسات القطاع العام في بريطانيا تحتاج التي تطوير مفهومها الجمعي عن البيانات المفتوحة و المواضيع التي تثيرها. وأضاف هيد قائلا أن هناك حاجة أيضا لمفهوم جديد في إدارة المعلومات لإنجاح مثل هذه المشاريع.

المصدر: computerweekly