في الوقت الذي أصبحت فيه التعاملات الإلكترونية تحظى بقبول على نطاق واسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كان لابد من إلقاء الضوء وتعريف المتعاملين بالإجراءات  والأسس القانونية لاستخدامات هذه التقنية. وفي هذا الإطار تبرز إحدى جوانب أهمية كتاب "المسؤولية الإلكترونية" لمؤلفه محمد حسين أحمد منصور.

هذا الكتاب، الذي صدر عام 2007م، و تبلغ عدد صفحاته 584 صفحة،  يتناول دراسة المسئولية الالكترونية عبر محوريها العقدي والتقصيري، وفي هذا السياق تم عرض صور وتطبيقات الخطأ العقدي في جوانب المعاملات الالكترونية، سواء في المرحلة التي تسبق إبرام هذا العقد و عند إبرام و تنفيذ هذه العقود.

يتألف هذا الكتاب من تسعة فصول، تبحث الجوانب المختلفة للعقود الإلكترونية، وما يترتب عليها من مسئوليات والتزامات، والإجراءات الكفيلة بالحد من عمليات الاختلاس  والتضليل في هذه التعاملات، والأسس والإجراءات التي تضمن خصوصية و سرية هذه العقود.

وفي الحديث عن المسئولية العقدية الإلكترونية، يُفرد المؤلف فصلاً لأنواع المعاملات الإلكترونية ويتحدث عن مفهوم هذه المعاملات والعقود الإلكترونية وخصائصها، وعقود الدخول إلى الشبكة، وعقود الخدمات المساعدة الفنية. ثم يتناول عقود الخدمات الإلكترونية، وعقود إنشاء المواقع، وعقود تقديم خدمة البريد الإلكتروني، وعقود إنشاء المتجر الافتراضي، وعقود الاشتراك في بنوك المعلومات.

يناقش المؤلف أيضاً أهمية صياغة و تكييف المعاملات الإلكترونية، والمسئولية في مرحلة التفاوض الإلكتروني، مفهوم وأهمية عناصر التفاوض. كما يبحث أيضاً المسئولية عند إبرام المعاملة الإلكترونية، والمسئولية عن القبول الإلكتروني، والمسئولية بصدد تنفيذ المعاملات الإلكترونية، وأهمية الدفع الإلكتروني و أنواعه، والتحويل الإلكتروني، والوسائط الإلكترونية المصرفية، والوسائط الإلكترونية الجديدة والنقود الإلكترونية.

كما يفرد المؤلف أيضاً جزءاً من هذا الكتاب لسرد الملامح العامة لحماية المستهلك الإلكتروني، والطابع الدولي لهذه الحماية في ظل ازدياد استخدامات التعاملات الإلكترونية وانتشارها عبر الحدود، وحماية المستهلك في عمليات البيع عن بعد، والالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني، وضمانات رضاء هذا المستهلك، وحقه في العدول، وشروط صلاحية العقد الإلكتروني لصالح المستهلك، والضمانات المتوفرة للمستهلك عند تنفيذ العقد الإلكتروني.

وفي إطار تناوله لجوانب المسئولية الإلكترونية،  يناقش المؤلف كذلك مسئولية مستخدم الإنترنت، ومستخدم الإنترنت كمستهلك، و مستخدم الإنترنت كصاحب محتوى معلوماتي، والمسئولية العقدية لمستخدم الشبكة، والمسئولية الجنائية لهذا المستخدم. و في هذا الصدد يتحدث المؤلف عن المسئولية المتعلقة باستخدامات نطاقات أسماء المواقع (Domains)، وتسجيل هذه النطاقات و المسئولية عن استخدام علامة تجارية كاسم للنطاق، وحماية أسماء النطاقات، وملكيتها، والتنازل عنها.

كما يناقش المؤلف كذلك المسئولية المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي والملكية الفكرية لهذه البرامج، وصور التعدي على البرامج و المسئولية المترتبة على هذا التعدي. كما يتطرق إلى القرصنة الفكرية والإتلاف المعلوماتي والمسئولية المترتبة عل ذلك. وفي نفس السياق يتناول الفيروس، تعريفه، والمسئولية المترتبة عليه، والحماية من الفيروس، والمسئولية العقدية عن فيروس الحاسب. ويفرد المؤلف فصلاً من هذا الكتاب للحديث عن المسئولية الإلكترونية عن حقوق الملكية الفكرية، والمؤلف المتمتع بالحماية، وحقوق المؤلف الأدبية و المالية، وغيرها.

يتطرق المؤلف في الفصل السابع إلى المسئولية الالكترونية عن السرية والخصوصية، يشمل ذلك حماية الحقوق الشخصية، والحق في الخصوصية، وحماية سرية الملفات والبريد و الاتصالات الإلكترونية. أما الفصل الثامن فيتناول المسئولية عن الفضائيات، ويختتم المؤلف كتابه بإلقاء الضوء على الأحكام العامة للمسئولية الإلكترونية، وتشمل، عناصر المسئولية الإلكترونية، والضرر الإلكتروني وتطبيقاته، والمبادئ العامة في الضرر، وإثبات المسئولية الإلكترونية، وتعويض الضرر الإلكتروني، ومفهوم وصور التعويض، وتقدير التعويض.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفصل من الكتاب يفرد حيزاً جيداً لمناقشة موضوع مهم لاسيما في عالم اليوم الذي أصبحت فيه التعاملات الإلكترونية أكثر انتشاراً و دخلت فيها أطراف من كافة بقاع العالم. وفي هذا الإطار يتطرق هذا الفصل إلى تسوية المنازعات الإلكترونية، والقضاء المختص بتسوية و الحكم على هذه المنازعات، و التحكيم الإلكتروني،, أهميته والاتفاق عليه  وإجراءاته، واختيار المحكمين وردهم، والاختصاص بمنازعات العقود الدولية الإلكترونية،  والاختصاص القضائي الدولي بنظر المنازعات الإلكترونية، وقانون المسئولية التقصيرية الإلكترونية، والقانون الموضوعي الإلكتروني الدولي.