أشارت دراسة سيتم نشرها قريبًا إلى أن الرقابة على الإنترنت ربما تكون موضوع طعن لدى منظمة التجارة العالمية (WTO )، حيث أن الرقابة يمكن أن تحد من الخدمات التجارية المقدمة على شبكة الإنترنت.  

وفي نفس الوقت يمكن لقضية الرقابة التي ترفع للمنظمة أن تفتح النقاش حول موضوع سيادة الدولة، مما يمنح هذه الدولة أو تلك الحق في تقييد التجارة على أسس أخلاقية، منها على سبيل المثال حجب الدخول لمواقع إنترنت مخصصة للأطفال تعرض صوراً فاضحة.

لكن الدراسة التي سيتم نشرها من قبل المركز الأوربي للاقتصاد السياسي الدولي (   ECIPE ) أشارت إلى منظمة التجارة العالمية يمكن أن تضع بعض القيود على عملية الرقابة هذه، وتقوم بإجبار الدول بدلاً عن ذلك بالقيام باستخدام أساليب وطرق ترشيح مواقع الإنترنت.

وأوضحت الدراسة التي أعدها كل من بريان هيندلي Brian Hindley ، وهوسوك لي مايكياما Hosuk Lee-Makiyama ، أن الرقابة تعتبر من أهم العوائق غير المدفوعة الثمن لتقديم خدمة الإنترنت، ويمكن توضيح الحالات التي تتفق فيها مختلف أشكال الرقابة مع إجراءات منظمة التجارة العالمية.

وأضافت الدراسة: "الكثير من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عليها التزام قانوني للسماح بتدفق خدمات إنترنت دون قيود خارج حدودها."

وقالت الدراسة إن الرقابة على خدمات الإنترنت يمكن أن تشكل آثاراً خطيرة على الأعمال التجارية، مشيرة إلى كيف أن محرك البحث المحلي في الصين (   Baidu ) والذي يلتزم بالقواعد الرسمية للرقابة، قد تفوق على محرك البحث العالمي (   Google ) في السوق الصيني. وهناك تقارير تشير إلى أن السلطات قد قامت بتحويل الاستفسارات التي ترد على محرك البحث (    Google ) وغيره من محركات البحث العالمية إلى محرك البحث الصيني    (  Baidu   ).

وأضافت الدراسة أنه في الربع الثالث من عام 2009م، استحوذ محرك البحث (   Baidu) على 64 في المائة من  الاستفسارات عن السوق الصيني والتي بلغت 2 مليار، بينما بلغت حصة محرك البحث (    Google ) حوالي 31,3 في المائة من هذه الاستفسارات. أما في عام 2002م، فقد كانت حصة محرك البحث الصيني (   Baidu ) 3 في المائة فقط، بينما كانت حصة      (   Google ) 24 في المائة.

أما في اليابان، والذي يمكن أن يواجه فيه محرك البحث العالمي (  Google  ) نفس المشاكل والعوائق اللغوية التي تحدث في الصين، فإن محركات البحث الأجنبية تستحوذ على 90 في المائة من عمليات البحث في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن لوائح منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الأعضاء بوضع قيود على التجارة من أجل حماية الأخلاق أو النظام العام، ولكنها تؤكد على أن تكون هذه الإجراءات ضرورية وأن لا تؤدي إلى إحداث إرباك للتجارة إلا في حدود ضيقة.

وتشير الدراسة إلى أن القضية الكبرى التي يمكن إثارتها هي تلك التي تتعلق بالرقابة غير الملائمة التي تؤدي إلى إرباك الأنشطة التجارية نتيجة القيام بإجراءات رقابية متشددة لتحقيق أهداف حكومة ما.

المصدر: ITPRO