مؤشرات القطاع

مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حتى نهاية عام 2009م

أولاً- انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات:

1/  خدمات الاتصالات المتنقلة:

شهدت خدمة الاتصالات المتنقلة تطورات مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية على صعيد الانتشار ونوعية الخدمات وأسعارها، حيث وصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 44,8 مليون اشتراك حتى نهاية عام 2009م، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 34% ،  وبذلك ارتفعت نسبة الانتشار إلى  175%  بنسبة نمو تقدر بحوالي 25% عن نهاية عام 2008م. وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى بنسبة 86%

2/ خدمات الاتصالات الثابتة:

وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام 2009م أكثر من 4,17 مليون خط, منها حوالي 3 مليون خط سكني أي ما يمثل (72%) من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان في حدود 16,3%، في حين تبلغ نسبة الانتشار للمساكن حوالي 67%.

3/  خدمات النطاق العريض:

نما عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض (أو الإنترنت السريع) إلى أكثر من 2,75 مليون اشتراك بنهاية عام 2009م، وبنسبة نمو تعادل 106% بالمقارنة مع نهاية العام 2008م، في حين تضاعف عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بنسبة 366% منذ عام 2007م وحتى نهاية عام 2009م، كما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الأعوام الأربعة الماضية (2005-2009م) حوالي 156% سنوياً، ويعد هذا تحسناً كبيراً وسريعاً في توفر توصيلات النطاق العريض، حيث وصلت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان إلى حوالي 10,7%. كما بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة العربية السعودية حوالي 32%  بنهاية عام 2009م (بافتراض أن 80% من التوصيلات السلكية، و25% من التوصيلات اللاسلكية هي توصيلات منزلية).

ويلاحظ أن خطوط المشتركين الرقمية (   DSL ) تمثل حوالي 47% من مجموع الاشتراكات في خدمات النطاق العريض والتي حققت نمواً بلغ 30% عن العام 2008م، فيما تمثل الخطوط اللاسلكية الثابتة والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض حوالي 51% تقريباً. ورغم هذا النمو الكبير فما زالت هناك فرص نمو جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع أن تزداد وتيرة النمو مع توسع نطاق المنافسة من قبل مقدمي الخدمة وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت وزيادة الوعي باستخداماته وتطبيقاته مثل التعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر وتوسيع شبكاتها وإطلاق خدمات جديدة للمستخدمين.

ونظراً للأهمية المتزايدة للنطاق العريض، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد مسودة "إستراتيجية النطاق العريض" التي عرّفت ماهية النطاق العريض، وحدّدت الأهداف الأساسية للإستراتجية مع وضع تصور لدور الهيئة ودور مقدمي الخدمات، وجميع الجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه نشر شبكات النطاق العريض وخدماته، وسبل التعامل معها. كما أطلقت الهيئة مشروعاً لدراسة وتحليل سوق النطاق العريض في المملكة وإجراء المقارنات الدولية بغرض استطلاع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومن ثم وضع الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز انتشاره في جميع أنحاء المملكة.

4/ خدمات الإنترنت:

نما عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من حوالي مليون مستخدم عام 2001م إلى حوالي 10 مليون مستخدم بنهاية عام 2009م  بمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 33% خلال السنوات الثمان الماضية، وتقدر نسبة انتشار الإنترنت بحوالي 39 في المائة من السكان، وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت.

ثانياً- إيرادات خدمات الاتصالات:

حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة تجاوزت 52,2 مليار ريال في نهاية عام 2009م، بمتوسط نمو يتجاوز 13% سنوياً خلال السنوات الثمان الماضية (2001-2009م)، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 77% من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة، فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر عام 2006 إلى 455 مليون ريال في عام 2007 وصولاً إلى ما يقارب 14,5 مليار ريال في نهاية عام 2009م، وبهذا يصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها 67 مليار ريال.

ثالثاً- أسعار خدمات الاتصالات والتضخم:

أدى تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة إلى انتشار الخدمات، وتعدد خياراتها، وتحسن جودتها، إضافة إلى انخفاض أسعار هذه الخدمات خلال السنوات الماضية، مخالفاً في ذلك ما حصل في أسواق المملكة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال السنوات الأخيرة. وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة قد شهد ارتفاعات متواصلة حيث زاد التضخم (التغير النسبي لمتوسط تكاليف المعيشة) بنسبة 25,2% ما بين عامي (2001-2009م)، وفي المقابل شهدت تكاليف خدمات الاتصالات انخفاضاً (تضخماً سلبياً)  بنسبة (25,5%).