وثيقة الخطة وجدول المحتويات

2-3-1 البيئة التنظيمية

   أدركت المملكة كغيرها من الدول أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فعملت على تحرير هذا القطاع وفتح باب المنافسة للإسراع في التنمية، ومواكبةً للتوجهات العالمية، وتمشياً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات، وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية، وتوّج ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ، المتضمن إنشاء هيئة الاتصالات السعودية لتتولى مهمة تنظيم قطاع الاتصالات وفتح باب المنافسة فيه. وفي إطار إعادة التنظيم الإداري لأجهزة الدولة، صدر الأمر الملكي رقم (أ/2) وتاريخ 28/2/1424هـ القاضي بإضافة المهام المتعلقة بتقنية المعلومات إلى كل من وزارة البرق والبريد والهاتف وهيئة الاتصالات السعودية وتعديل مسماهما إلى "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وقد قامت المملكة في عام 1424هـ (2003م) بطرح 20% من أسهم شركة الاتصالات السعودية (مقدم خدمات الاتصالات الرئيس في المملكة) للاكتتاب العام، بالإضافة إلى تخصيص 10% من أسهمها مناصفة بين كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي عام 1425هـ قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالترخيص لأربع شركات جديدة لتقديم خدمات الفي سات، ومنح ترخيص لمشغلٍ ثانٍ لخدمة الهاتف الجوال، وترخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة، والترخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات المعطيات (البيانات). وإيماناً من الدولة بأهمية دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثيره على مختلف جوانب التنمية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 10/5/1425هـ القاضي بتخفيض نسبة المقابل المالي لتقديم خدمة الاتصالات تجارياً التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية،  وتحديد نسبة المقابل المالي التي تتقاضاها الدولة من دخل المشغل الجديد لتقديم خدمة الهاتف الجوال. وقد تم تحديد سنة 2006م لإصدار ترخيص لمشغل ثان لتقديم خدمات الهاتف الثابت ومشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف الجوال.

وتشمل البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عدة محاور رئيسة، من أهمها ما يلي:

• فتح باب المنافسة بما يحقق أهداف تخصيص القطاع، وينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشغيل شبكاتها.
• حماية مصالح المستخدمين.
• تخطيط ترقيم شبكات الاتصالات والمعلومات وإدارتها.
• وضع الأسس وإعداد السياسات للخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
• تنظيم وإدارة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات والتقييس.
•  وضع الأسس التنظيمية لربط الاتصال البيني للربط بين شبكات مقدمي الخدمة المختلفين.
• تنظيم الطيف الترددي وإدارته.
• تنظيم معايير ومؤشرات جودة الخدمة وإدارتها.
• تنظيم شروط تقديم الخدمة وإدارتها.

وفي إطار التنظيمات ذات العلاقة، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام نظام حماية حقوق المؤلف، بما في ذلك البرامج والأنظمة الحاسوبية. وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى حكم نسخ البرامج الحاسوبية. كما أصدر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرارات حول حماية الملكية الفكرية. وتقوم لجنة دائمة للملكية الفكرية، برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية عددٍ من الجهات ذات العلاقة، بوضع السياسات العامة والخطوط العريضة للملكية الفكرية.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع نظام التعاملات المصرفية عبر الإنترنت. ووضعت وزارة الشئون البلدية والقروية نظام الاشتراطات البلدية للمحلات التي تُقدم خدمات الاتصال بالإنترنت (مقاهي الإنترنت). وفي الوقت الحاضر تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد نظام يختص بالتعاملات الإلكترونية وشئون بنية المفاتيح العامة يشمل شئون التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق، كما يجري العمل حالياً على وضع نظام لمواجهة جرائم الحاسب والإنترنت.