|
يشير الوضع الراهن إلى تدني مستوى الاعتماد على الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع العام، مما يؤدي إلى تدني مستوى الاستفادة من التجهيزات والبُنى التحتية في القطاعات المختلفة، وبالتالي يؤدي إلى تدني نسبة العائد من الاستثمار. لذا فإن الأمر يتطلب الاعتماد بشكل رئيس على الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتقليل النفقات، فيقترح تطوير الأساليب والطرق المتبعة في تحديد مميزات المشاريع الحكومية وأحجامها ومواقعها، وإعادة توزيع مناطق التركيز في المصروفات، وإدراج بند خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ميزانية الدولة، وتعزيز اعتمادات الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يخصص جزء منها لدعم أنشطة البحث والتطوير في الجهات. |