وثيقة الخطة وجدول المحتويات

يشير الوضع الراهن إلى تدني مستوى الاعتماد على الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع العام،  مما يؤدي إلى تدني مستوى الاستفادة من التجهيزات والبُنى التحتية في القطاعات المختلفة، وبالتالي يؤدي إلى تدني نسبة العائد من الاستثمار. لذا فإن الأمر يتطلب الاعتماد بشكل رئيس على الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتقليل النفقات، فيقترح تطوير الأساليب والطرق المتبعة في تحديد مميزات المشاريع الحكومية وأحجامها ومواقعها، وإعادة توزيع مناطق التركيز في المصروفات، وإدراج بند خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ميزانية الدولة، وتعزيز اعتمادات الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يخصص جزء منها لدعم أنشطة البحث والتطوير في الجهات.

تعتبر كل منشأة حكومية مسئولة عن تنفيذ الخطط المتعلقة بتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها داخل المنشأة، وفي كافة القطاعات التابعة لها، وتتطلب هذه الجهود إيجاد منصب إداري رفيع المستوى، ليضمن لهذه الجهود الدعم المعنوي والنظامي داخل المنشأة وخارجها. ويهدف هذا المشروع إلى قيام جميع المنشآت الحكومية الكبيرة والمتوسطة بتخصيص مناصب إدارية عليا للاتصالات وتقنية المعلومات، تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمسئول الأول في المنشأة، وكذلك ربط مراكز وإدارات الحاسب والاتصالات وتقنية المعلومات داخل المنشأة إدارياً وفنياً بالمنصب الجديد، ودمجها قدر الإمكان، على أن تحدد طبيعة العلاقة بين هذا المنصب ومراكز الاتصالات وتقنية المعلومات المختلفة بناءً على طبيعة الجهة.

يتطلب التوسع المستمر في استخدام حلول الاتصالات وتقنية المعلومات والاعتماد عليها في الجهات الحكومية، وجود وحدة إدارية مجهزة بالتقنيات والكوادر البشرية اللازمة، لتوفير وتفعيل ودعم وتسهيل تطبيق حلول الاتصالات وتقنية المعلومات المناسبة لبيئة العمل في الجهة. لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى قيام جميع الجهات الحكومية التي لا توجد بـها إدارات مختصة بالاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء وحدات إدارية مختصة بذلك، وإدراجها في هياكلها التنظيمية.

تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (110)، وتاريخ 5/4/1425هـ، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية، وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، يقترح تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية والاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي، وفق ضوابط ومعايير تساعد على تنمية القطاع، وتحد من الاحتكار.

هناك تزايد في الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من الدول؛ لما تتميز به الاتصالات وتقنية المعلومات من تجدد وتطور مستمرين، وزيادة في حجم التطبيقات وترابطها، ولما يتميز به القطاع الخاص من سرعة ومرونة في الاستجابة للمتغيرات التقنية، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات وتشغيلها وفق ضوابط ومعايير محددة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية بعض التطبيقات ومتطلبات كل جهة.

نظراً لهجرة أعداد كبيرة من المختصين والمتميزين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لما يقدمه القطاع الخاص من رواتب ومزايا جيدة، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى إعادة النظر في الحوافز التي تقدم إلى كوادر الاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية، لكي تكون هذه الحوافز منافسة لما يقدمه القطاع الخاص، وذلك بناءً على الاحتياج الفعلي للتخصص الدقيق حسب ندرته وأهميته، إضافة إلى ربط هذه الحوافز بالعمل والإنتاجية.

تعتمد متطلبات التعيين والترقية للموظف في الوقت الحاضر على الشهادات الأكاديمية إلى حد بعيد، أو على حضور دورات ذات علاقة بالوظيفة، دون أي اعتبار لما يحصل عليه من شهادات مهنية خلال عمله، لذا يقترح اعتماد الشهادات المهنية التدريبية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على غرار الشهادات الأكاديمية والدورات التدريبية في حالات التعيين والترقية؛  وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.  

بناءً على الأمر السامي (رقم 7/ب/33181، وتاريخ 10/7/1424هـ) المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لذا فإن الهدف من هذا المشروع هو وضع خطة تنفيذية لتطبيق الحكومة الإلكترونية، تعتمد على تقليل المركزية في تطبيق الحكومة الإلكترونية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية، ويشمل الأولويات، ومشاريع الحكومة الإلكترونية، والسياسات والأطر، والمواصفات ذات العلاقة.

إن تطبيق الحكومة الإلكترونية وأساليبها يتطلب وجود ضوابط تحدد السياسات الرئيسة لذلك، ويشمل ذلك الجوانب التنظيمية للمعلومات والبيانات الحكومية، كالجهة المسئولة، والجهات المستفيدة، والإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية، والجوانب الفنية للحكومة الإلكترونية كالبوابة الوطنية للخدمات الحكومية، ومواقع الجهات الحكومية، لذا يهدف هذا المشروع إلى وضع هذه الضوابط لدعم تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإقرار هذه القواعد من الجهات العليا.

تمثل البوابة الوطنية للخدمات الحكومية أحد المكونات الرئيسة للحكومة الإلكترونية، وذلك لتسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات، وكيفية الاستفادة منها، ومتابعة الطلبات الخاصة بها. ويهدف هذا المشروع إلى بناء بوابة وطنية للخدمات الحكومية وفق مراحل معينة، حيث تشمل البوابة في المرحلة الأولى معلومات عن أبرز الخدمات الحكومية، ووصفها، ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى المعلومات ذات العلاقة.

تعتمد الحكومة الإلكترونية على ترابط الجهات الحكومية إلكترونياً، والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات، وتزويدها بالبيانات اللازمة؛ لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة للحكومة الإلكترونية، من خلال الإنترنت، أو من خلال شبكة خاصة، وذلك لتسهيل تطبيق الحكومة الإلكترونية وتسريعها، وتقليل النفقات الإجمالية على الدولة.

يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تزيد موثوقية الأعمال الإلكترونية، كالحكومة الإلكترونية وغيرها، وتمكن من إجراء التواقيع الإلكترونية على المستندات والوثائق والعقود، وإصدار الشهادات الرقمية التي تستخدم في إثبات هوية المتعاملين إلكترونياً.  ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وتشغيله، وإصدار الشهادات الرقمية، والاعتماد عليها في الأعمال الإلكترونية، كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

مع انتشار تطبيقات تقنية المعلومات في المجتمع، ازداد اعتماد جهات عديدة في القطاعين الحكومي والخاص على قواعد البيانات في أعمالها، ونظراً لتكرار الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعدد مصادر البيانات، وعدم شمولية قواعد البيانات، وعدم تكاملها وبطء تحديثها، فإن هذا المشروع يهدف إلى بناء عشر قواعد بيانات وطنية، حيث يتم حصر قواعد البيانات الوطنية المستهدفة، وتجميعها وفق محاور رئيسة، وتحديد الجهات المسئولة عن كل مجموعة من هذه القواعد، وكذلك تحديد الجهات المستفيدة منها، وطبيعة تلك الاستفادة، ومن ثم بنائها وتشغيلها.

هناك حاجة إلى تطوير الآلية المتبعة حالياً لإقرار مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة؛ وذلك دعماً لتطبيق الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الأولويات الوطنية في مجال الحكومة الإلكترونية، ودعم الخطة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، وتقليل الازدواجية والتكرار في مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك دعم الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية ومساندتها. لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الآلية الحالية لإقرار مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق هذه الأهداف.

هناك حاجة للتكامل بين أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات والتواصل بينها، ونقل البيانات بين الجهات، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد إطار ملزم وموحد لمواصفات مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية؛ وذلك لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات وتطبيق الحكومة الإلكترونية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتوفير النفقات والجهود.

نظراً لأن كل جهة حكومية تقوم حالياً بتطوير تطبيقات معلوماتية شبيهة بما يوجد لدى الجهات الحكومية الأخرى، وأحياناً مطابقة لها، نتيجة إتباع معظم الجهات لنظام موحد، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى تقليل هدر الموارد والجهود في مجال تطوير هذه التطبيقات، وذلك من خلال توحيد مواصفات تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية النمطية، وتطويرها عن طريق القطاع الخاص، بحيث تتم المصادقة على مطابقة هذه التطبيقات للمواصفات الموضوعة من قبل جهة مركزية.  إضافة إلى ذلك فإن حساب التكلفة لهذه التطبيقات يتم على أساس عدد الرخص الفعلية، بحيث تقل تكلفة الرخصة الواحدة مع زيادة العدد الإجمالي للرخص.  

نظراً لأن أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات تتميز بعدم قابليتها للاستهلاك، وتتناقص تكلفتها مع عدد رخص الاستخدام، وحيث إن كل جهة حكومية تقوم بشراء أو استئجار هذه الأنظمة بشكل مستقل، وبذلك تكون التكلفة مرتفعة نسبياً، لذا فإن الهدف من هذا المشروع هو إبرام اتفاقيات إطارية لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الحكومة، بحيث تستفيد كل الجهات الحكومية منها.

يشير الوضع الراهن للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى التفاوت الكبير في مستويات الجودة والأداء في مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارات الحاسب بالجهات الحكومية، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى نشر أفضل التجارب والإجراءات في مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية، من خلال تبني المعايير والمنهجيات والأطر المعروفة عالمياً.
 

نظراً لحاجة موظفي الدولة (المدنيين من غير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس) إلى التدريب على التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها بشكل جيد، فإن هذا المشروع يهدف إلى:

• تدريب خمسين ألف موظف سنوياً على الاستخدامات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات.
• تدريب مائتي موظف سنوياً من موظفي الإدارة العليا في برامج تناسب عملهم، وكذلك بتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة منها.
• تدريب خمسمائة موظف سنوياً من المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات دورات تخصصية فنية وإدارية في الاتصالات وتقنية المعلومات.
• تدريب مائة موظف سنوياً من المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات إدارية.

يعد شراء الاحتياجات الحكومية عن طريق التعاملات الإلكترونية من التطبيقات المهمة للحكومة الإلكترونية، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ المشتريات الحكومية إلكترونياً، تقليصاً للتكلفة، ودعماً للجهود التنسيقية، ورفعاً للجودة وحسن الاختيار.  ويقترح أن يتم البدء في الحصول على وثائق طلب العروض، وتقديمها إلكترونياًُ كمرحلة أولى للمشروع.

على الرغم من أهمية التخطيط في الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الجهات، إلا أن بعض الجهات الحكومية لا توجد لديها خطط خاصة بها، ولا تغني الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها من مشاريع مقترحة عن هذه الخطط الخاصة بالجهات نفسها، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى إعداد خطط نمطية وأطر عامة للخطط الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات، وقيام الجهات الحكومية بوضع خطط إستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات خاصة بها. 

يشير الوضع الراهن إلى التفاوت الكبير في مستويات الجودة والأداء في مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارات الحاسب بالقطاعات الحكومية، لذا فإن هذا المشروع يسعى إلى تأسيس مفاهيم الجودة الشاملة وفق أحدث تطبيقاتها ونظرياتها، وذلك من خلال إنشاء وحدة إدارية للجودة الشاملة في كل مركز يكون مستقلاً أو متصلاً بوظيفة التخطيط الإستراتيجي في المركز، لتصبح إجراءً أساسياً داخل مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات.

يشير الوضع الراهن إلى أن تصنيف المقاولين يتم في مجالات متعددة كالأعمال الإنشائية، وأعمال الصيانة والتشغيل، إلا أنه لا يوجد تصنيف خاص بأعمال الاتصالات وتقنية المعلومات.  لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى إعداد نظام لتصنيف شركات ومؤسسات الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يبنى على معايير وآليات واضحة ومعلنة، بغرض تأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في مناقصات مشاريع الجهات الحكومية، ورصد الإنجازات والملاحظات والمخالفات التي تسجل ضدها.   

نظراً لحاجة التعامل الإلكتروني التجاري والحكومي إلى إيجاد نظام خاص ينظم طرق التعامل وحقوق المتعاملين من خلال إعداد التشريعات واللوائح المطلوبة وإقرارها، لذا فإن هناك حاجة ماسة لإقرار هذ