وثيقة الخطة وجدول المحتويات

يهدف هذا المشروع إلى طرح ترخيص ثان لتقديم خدمات الهاتف الثابت، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الدراسات التسويقية لخدمات الهاتف الثابت، والاتجاهات العالمية السائدة، والعوامل الاقتصادية بالمملكة، وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار.

يهدف هذا المشروع إلى إصدار ترخيص ثالث لتقديم خدمات الهاتف الجوال، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الدراسات التسويقية لخدمات الهاتف الجوال، والاتجاهات العالمية السائدة، والعوامل الاقتصادية بالمملكة، وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار، إضافة إلى نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لفتح السوق لمزودي الخدمة الافتراضيين، أو ما يعرف بـ (MVNOs).

لتحقيق التحرير الكامل لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل إصدار تراخيص تقديم خدمة الإنترنت، وخدمة الرسائل الجماعية عبر شبكة الجوال، وخدمات الاتصالات الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS)، وخدمات تحديد المواقع وغيرها من الخدمات التي تلبي طلب المستخدم النهائي، فإن هذا المشروع يهدف إلى القيام بإصدار التراخيص الفئوية المناسبة حسب طبيعة كل خدمة.

يتطلب تحقيق هدف فتح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة القيام بوضع سياسات ربط اتصال بيني فعال للتأكد من أن جميع مقدمي الخدمة يتم معاملتهم بطريقة عادلة وبدون تمييز، فيما يتعلق بتقديم خدمات ربط الاتصال البيني، وتشجيع التطبيق الصحيح لتقديم خدمات ربط الاتصال البيني بين مقدمي الخدمة، وكذلك تشجيع تقديم خدمات ذات جودة عالية لربط الاتصال البيني من خلال الكفاءة الفنية والاقتصادية، وبما يضمن تزويد المستخدمين بخدمة ذات جودة مرضية. ويهدف المشروع كذلك إلى تشجيع الاشتراك في المواقع والبنية التحتية، وتحديد الأساليب الإجرائية للتعامل مع الخلافات ذات العلاقة بربط الاتصال البيني.

يهدف هذا المشروع إلى إيجاد أسلوب علمي واضح يقوم على فصل الحسابات المالية لخدمات مقدم الخدمة المسيطر، للتأكد من عدم وجود دعم مالي داخلي بينها؛ وذلك لضمان فعالية المنافسة المبنية على تسعير الخدمات بناءً على التكاليف الحقيقية.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد واعتماد وثيقة تتضمن سياسة لتحديد سقوف الأسعار لمقدمي الخدمة المسيطرين، وتحديثها بشكل دوري، والتأكد من تطبيقها على مقدمي الخدمة المسيطرين من خلال استخدام معادلة رياضية قياسية للمؤشرات المالية لمقدم الخدمة المسيطر، بشكل يضمن عدالة المنافسة مع مقدمي الخدمة الآخرين.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد نظام يعالج جرائم المعلوماتية والحاسب والإنترنت، من خلال وضع آلية نظامية للحد من وقوع هذا النوع من الجرائم، وذلك بتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام، والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

يهدف هذا المشروع إلى وضع الأسس والضوابط المتعلقة بآلية التعامل مع المعلومات الشخصية، أو ذات العلاقة بمؤسسة عامة أو خاصة، المخزنة في الأنظمة الحكومية والخاصة، وذلك لزيادة ثقة المواطنين في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، لما يوفره هذا المشروع من حماية لخصوصية المتعاملين من هيئات وشركات ومؤسسات وأفراد مع الأنظمة الإلكترونية.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء وحدة خاصة لرصد ومتابعة وضبط جميع الجرائم المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل الحد من جرائم المعلوماتية، وضبط المخالفات الأمنية المعلوماتية، وإثباتها بالأدلة التقنية والفنية، وتحديد حجم الجرم والمخالفة، وتقديم مرتكبها للقضاء، وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الدولية، وزيادة مستوى الأمن العام، وأمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص.

يهدف المشروع إلى إنشاء مركز وطني للتوعية بأمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، يضم خبراء وأجهزة على أعلى مستوى، ويقوم بمهمات التوعية، وتقديم المشورة في مجال أمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يقوم –أيضاً- بالعمل على تجميع الخبرات العملية حول الثغرات التي يمكن أن تهدد أمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات. كذلك يهدف هذا المركز إلى رصد اختراقات أمن الشبكات والمعلومات، ووضع الخطط لتجنبها، وحماية المعلومات، وتزويد المركز بفريق طوارئ متخصص يخدم المراكز المعلوماتية الحساسة.

تتضمن الخطة الوطنية للترقيم قواعد وإرشادات ترقيم جميع أنواع خدمات الاتصالات في المملكة، وتشمل خدمات شبكة المقاسم الهاتفية العامة، وشبكات الهاتف الجوال العامة (مثل نظام الهاتف الجوال جي اس ام، وخدمات النداء الآلي، وخدمات الهاتف الجوال عبر الأقمار الصناعية)، وخدمات شبكة معطيات بتبديل الرزم وخدمات التلكس، وتطبق القواعد والإرشادات المضمنة في الخطة الوطنية للترقيم على جميع المرخص لهم، وعلى جميع مستخدمي الخطة الوطنية للترقيم. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الخطة الوطنية للترقيم دورياً لمواكبة النمو المستقبلي، وتوفير المرونة لاستيعاب الخدمات الجديدة، وتحقيق الانسجام مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام آلي للقيام بمهام إدارة موارد الأرقام وأسماء النطاقات وفقاً للمبادئ المضمنة في الخطة الوطنية للترقيم، وتشمل هذه المهام حجز وتخصيص الأرقام وأسماء النطاقات وعناوين برتوكول الإنترنت لمقدمي الخدمة المرخص لهم بشكل مستمر، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة بالخطة على المدى القصير والمدى البعيد، وتسهيل تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة عادلة وفعالة.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد ومتابعة تنفيذ القواعد التنظيمية لنقل أرقام الهاتفين الثابت والجوال، طبقاً للسياسات المعتمدة، وطبقاً لوثيقة الإرشادات المصاحبة التي تتضمن إيضاحات حول الأمور المتعلقة بنقل أرقام الهاتف الجوال والحلول الفنية الممكنة وعناصر التكلفة، والمبادئ الاقتصادية لاستعادة التكلفة، وأسلوب توزيع التكاليف، والمقابل المالي، والأسس التخطيطية، والتزامات مقدمي الخدمة، والإجراءات العملية شاملة الأطر الزمنية الإرشادية، وحل الخلافات.

هناك حاجة لإعداد خطة وطنية للطيف الترددي في المملكة أخذاً في الاعتبار اللوائح والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لاستخدام الترددات، وكذلك الاستخدامات الحالية والمتطلبات المستقبلية والتقنيات الحديثة، وبالتنسيق مع المستخدمين الرئيسين للترددات في المملكة، على أن تشمل الخطة تحديد فئات لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة مثل الجهات الحكومية، والجهات المدنية والتجارية، وتحديد نطاقات فرعية لهذه الفئات.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد أساليب وإجراءات العمل الخاصة بكافة أنشطة الطيف الترددي شاملاً إجراءات تخصيص الترددات، والترخيص باستخداماتها، وتنسيقها محلياً ودولياً وتسجيلها، وإجراءات المراقبة الفنية للترددات، وتحديد مصادر التداخلات الضارة، والاستخدامات غير المرخص بها، وإجراءات وأساليب تشغيل وصيانة محطات المراقبة وأجهزتها، والإجراءات والأساليب الخاصة بقاعدة بيانات الترددات والبرامج المرتبطة بها.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام حديث لإدارة الطيف الترددي، يشتمل على توريد وتركيب محطات مراقبة حديثة ثابتة ومتنقلة، بحيث تغطي جميع النطاقات الترددية في كافة إنحاء المملكة، وكذلك إنشاء نظام حديث لقاعدة البيانات يشمل توريد وتركيب الأجهزة والبرامج التشغيلية والهندسية المرتبطة بها، وتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لصيانة هذا النظام.

تسعى الدول إلى نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أرجاء البلاد، لتعم الفائدة منها، ولتتمكن جميع شرائح المجتمع من الاستفادة من هذه الخدمات، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للمناطق أو السكان. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد السياسات اللازمة لنشر الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، موضحاً بها الأسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتنفيذ تلك الخدمات.

يهدف هذا المشروع إلى وضع آليات التنفيذ المقترحة للخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، موضحاً بها الأسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتنفيذ تلك الآليات.

هناك حاجة لاستكمال إعادة هيكلة نظام الإنترنت في المملكة لمعالجة بعض السلبيات التنظيمية والفنية؛ وذلك من أجل زيادة نسبة انتشار الإنترنت ورفع مستوى الخدمة. ويهدف هذا المشروع إلى نقل المهام المتعلقة بالضوابط الأمنية لخدمة الإنترنت، إضافة إلى تسجيل أسماء النطاقات من وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل توفير خدمات إنترنت ذات جودة عالية.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد مواصفات فنية وطنية قياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات تبنى على المعايير الدولية الصادرة عن الجهات المختصة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي للاتصالات، ويشمل ذلك معايير المطابقة الكهرومغناطيسية والسلامة الكهربائية، إضافة إلى المعايير الأخرى المتعلقة بالربط بالشبكات ومعايير اللاسلكي. ويهدف هذا المشروع –أيضاً- إلى حماية المستخدمين وحماية شبكات المشغلين المرخص لهم من الضرر، وحماية الطيف الترددي من التداخل.

يهدف هذا المشروع إلى إعداد أسلوب لترخيص وتسجيل واعتماد نوعية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يجري توريدها إلى المملكة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويغطي هذا المشروع كيفية الحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، ويحدد المتطلبات اللازم توفيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل ترخيصها.

يهدف هذا المشروع إلى وضع مؤشرات ومعايير لقياس جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين؛ وذلك من خلال تحديد الخدمات المراد قياس جودتها، وتحديد المؤشرات التي بموجبها يتم تحديد مدى جودة الخدمة المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار المراحل المختلفة لعملية تقديم الخدمة ابتداءً من طلب الخدمة حتى الحصول عليها من قبل المشترك. ويتضمن المشروع وضع الضوابط اللازم إتباعها من قبل مقدمي الخدمة، وتزويد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقارير دورية عن نتائج أداء الخدمات المقدمة من قبلهم.

كيف تقيم محتويات الصفحة؟

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ضعيف										رائع
التعليق

المحتوى: Projects2
لا يوجد تقييم للصفحة

في الرسم التالي توضيح نسبة التقييم للصفحة

1	2	3	4	5	6	7	8	9