وقع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 4/2/1431هـ الموافق 19/1/2010م عقد مشروع إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) ويهدف هذا المشروع إلى تلبية متطلبات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسّر" لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الحكومية وفق المستويات المعتمدة عالميا وبناءاً على المواصفات والمعايير الفنية المعدة من قبل البرنامج. ويشمل المشروع تنفيذ البنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، والمكونات المطلوبة للشبكة، ومركز امن معلومات الشبكة ، و مركز مراقبة الشبكة. إضافة إلى إدارة وتشغيل الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) حسب المواصفات العالمية.

وعقب توقيع العقد شكر معالي وزير الاتصالات و تقنية المعلومات القائمين على هذا المشروع وحثهم على بذل قصارى جهودهم لإنجاحه. كما شكر معاليه الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى من هذا المشروع ، ودعا إلى استمرار التعاون والتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع حسب الخطة الزمنية المعدة له من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر".

وأضاف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا المشروع هو أحد اللبنات الأساسية لتنفيذ رغبة القيادة في تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث  يوفر حلقة ربط إلكترونية موسّعة بين مختلف القطاعات الحكومية  تمكنها من تبادل الخدمات والبيانات فيما بينها بيسر وسهولة إلى جانب دعم مشاريع الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أكثر من قطاع,

وقال مستشار الوزير و المدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" المهندس علي آل صمع: إن تقديم الخدمات من خلال معاملات إلكترونية يُحتم أولا إيجاد آليات للتعاملات الإلكترونية الآمنة. ويتم تحقيق هذا المطلب من خلال المراحل المتلاحقه من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة (GSN). مشيرا إلى أن الشبكة الحكومية الآمنة أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الفنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة والتي  تربط المكونات المشتركة بين الجهات الحكومية، وبمقدمي خدمة خارجيين مشتركين.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة حيث  شملت المرحلة الأولى  ربط 43 جهة حكومية رئيسية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط  بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.