وقع كل من معالي المهندس / محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي الفريق / سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام   مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الإلكترونية. وقد تم توقيع هذه المذكرة يوم الأحد 14/3/1431هـ، الموافق 28/2/2010م وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض.

وفي تصريحات صحفية عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه المذكرة تجيء في إطار سعي الأمن العام للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وبحث التصورات والمقترحات لتطوير نظام القضايا الشامل الذي يعد مشروعا إستراتيجيا وطنيا، وهي تأتي أيضاً استجابة إلى القرارات والأوامر السامية الكريمة في هذا الشأن، ومنها: قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ القاضي بإسناد مهام الإشراف على قطاع تقنية المعلومات ووضع الخطط التطويرية لهذا القطاع إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمر السامي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 10/7/1424هـ والقاضي بتوجيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والتعاملات الحكومية إلكترونيًّا وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، وقرار مجلس الوزراء رقم (40) بتاريخ 27/2/1427هـ بشأن إقرار ضوابط التعاملات الالكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وما نصت عليه المادة رقم (16) من قيام كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذها خلال فترة زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج.

وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم تشمل وضع خطة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية في الأمن العام، والاستعانة ببيت خبرة استشاري لدراسة حالة الوضع الراهن في الأمن العام، وحصر نشاطات الأمن العام ودراسة أعماله الأساسية، وإعادة هندسة إجراءات الأمن العام، إلى جانب وضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في النشاطات الأساسية للأمن العام.

وأشار معالي الوزير إلى أن موضوع هذه المذكرة يعد من المشاريع الوطنية الإستراتيجية، وتمنى معاليه أن تكون رافدا ومساندا لقطاعات الأمن العام في أداء الكثير من المهام والواجبات المهمة والحساسة التي تقدمها مختلف قطاعاته إلى جانب خدمة المستفيدين والمتعاملين مع الأمن العام، وأن تحقق أهدافها ويتم إنجاز بنودها وفقًا لما خُطط لها لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ مخرجاتها.

تجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار مذكرة التفاهم هذه، سيعمل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسِّر) على مساندة الأمن العام في إنشاء مكتب لإدارة المشاريع، والمساعدة في وضع التصورات اللازمة والمقترحات في نظام القضايا الشامل الذي وجه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالبدء فيه، والذي يشمل أتمتة جميع مراحل القضايا بداية من التبليغ والضبط، وانتهاءً بالمحكومية أو بالبراءة، وتقديم التوصيات والمقترحات، وذلك حتى يتم تطبيقه على بعض الجهات الحكومية المختصة الأخرى كمشروع إستراتيجي وطني.

كما سيقوم البرنامج أيضاً بتخصيص المقاعد الكافية لتدريب منسوبي الأمن العام على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي ومفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال الاستفادة من مبادرة بناء القدرات والمهارات وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

من جهته أوضح معالي الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام أن الأمن العام أن هذه المذكرة تندرج ضمن الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام في سعيه إلى تحقيق الأهداف التي أمر بها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تطوير الجوانب التقنية في قطاعات الوزارة وتسخيرها لخدمة الأمن وتسهيل الإجراءات مع المواطنين والمقيمين.