| English

وكالة الوزارة للشؤون القانونية واللجان

31 مايو 2021

عن الوكالة

وكالة الوزارة للشؤون القانونية واللجان هي لضمان حماية حقوق الوزارة ومصالحها، ولتقديم الرأي والمشورة القانونية المتخصصة لجميع الوحدات الإدارية في الوزارة، والتّمثيل القانوني في الجهات الداخلية والخارجية، والمرافعة باسم الوزارة في الجهات القضائيّة وشبه القضائيّة، والتحكيمية، والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأدوات القانونية داخل وخارج الوزارة بصورة سليمة، والإشراف على تطوير السياسات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
 

رؤيتنا
المصدر الأول للدعم القانوني والتنظيمي و المُمَكن الرئيسي لتحقيق تطلعات الوزارة على مستوى القطاع والمجالس واللجان الفاعلة.


رسالتنا
ضمان حقوق الوزارة ومصالحها من خلال تطوير الخدمات القانونية، وضمان تحقيق التكامل في إعداد السياسات والأنظمة للوزارة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر تطوير الأنظمة والسياسات، وضبط عملية تمثيل الوزارة أمام اللجان ‏والمجالس من خلال رفع كفاءة تمثيل الوزارة، والحفاظ على الوثائق والمحفوظات عبر تقديم خدمات الاسترجاع للمستفيدين وتعزيز الأرشفة الإلكترونية.



 


المهام

  • العمل على تنسيق وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الوزارة.
  • تمثيل الوزارة في القضايا المرفوعة أمام المحاكم أو الجهات ذات الصفة القضائية أو شبه القضائية ومتابعتها.
  • جمع وتنظيم وحفظ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة في الوزارة.
  • رفع الوعي القانوني لدى منسوبي الوزارة ومسؤوليها.
  • المشاركة في إعداد دليل لإجراءات العمل لجميع الأنشطة والمهام في مجال اختصاصها.
  • تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطاتها وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها.
  • تكون الإدارة العامة للشؤون القانونية حلقة وصل بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الهيئات والجهات الحكومية  في جميع المهمات ذات الطبيعة التشاركية.
  • الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكات وإشعار صاحب الصلاحية; لاتخاذ اللازم حيال معالجتها. وبناء قواعد بيانات متقدمة للإدارة في الجهات المعنية بتقديم بيانات إحصائية.
  • إجراء التحقيقات الأولية، أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من معالي الوزير.
  • دراسة التظلمات والادعاءات والمطالبات التي تقدم ضد الوزارة، سواء من العاملين في الوزارة أو المتعاملين أو المتعاقدين معها.
  • متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية داخل الوزارة ووحداتها الإدارية.
  • قيادة مشاريع إعداد الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية وجميع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالوزارة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع إشراك ذوي الشأن في موضوعاتها.
  • تقديم الآراء والاستشارات القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وتفسيرها.
  • إبداء المرئيات حيال المشاريع التشريعية الخارجيّة المقدمة للوزارة لتقديم الرأي حيالها.
  • مراجعة وتدقيق العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع الجهات المحلية أو الأجنبية وإبداء الرأي حيالها.
  • المراجعة الدورية للتشريعات والتطبيقات والإجراءات القانونية الدّاخلية والخارجيّة، واقتراح التعديلات اللازمة واجازتها من الإدارات المعنية.
  • تقديم الخدمات القانونية التي تتطلبها معاملات الأملاك المنقولة وغير المنقولة بما فيها عقود الإيجار واستخراج الصكوك والسجلات وسندات التملك الرسمية والوثائق المتعلقة بذلك.
  • تقديم المشورة القانونية وإعداد البحوث والدراسات القانونية في جميع ما يحال إليها من موضوعات من معالي الوزير ومختلف الوحدات الإدارية والرفع بها إلى صاحب الصلاحية.
  • المراجعة القانونية للخطابات الصادرة من معالي الوزير، ومحاضر اللجان التي تكون الوزارة عضوًا فيها.

تقييم المحتوى:
معدل التقييم: