الأنظمة واللوائح

desck

الأنظمة واللوائح

 

تظل الأنظمة واللوائح الرقمية ذات أهمية كبيرة لأنها خطوة أساسية وجدت لوضع هيكل قانوني للمعاملات والأنشطة الإلكترونية. ومع القدرة على مراقبة هذه المعاملات وتنظيمها من خلال إطار رسمي فإن صحة هذه المعاملات مضمونة، ويتطلب ذلك وجود إطار شامل ولوائح تسمح بتحرير قطاع الاتصالات ونموه. لذا نحرص على اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان تحقيق مجموعة من المعايير واللوائح لمكافحة أي استخدام سيء لأجهزة تقنية المعلومات وشبكة الإنترنت.

قانون المعاملات الإلكترونية: وُضع القانون بقصد توفير إطار قانوني مناسب للمعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، ومع إدخال القانون في حيز التنفيذ أصبح للتوقيع الرقمي نفس صلاحية التوقيع الخطي؛ بشرط توافق كافة الشروط مع القانون.

قانون الاتصالاتيشكل قانون الاتصالات الذي اعتمد في عام 2001 إطارًا قانونيًا لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة، ووفقا للمادة 4 من القانون فإنه "يجب تقديم جميع خدمات الاتصالات عن طريق شركات الأسهم المشتركة التي تضع أسهمها في الاشتراكات العامة.”

قانون مكافحة جرائم الإنترنت: يهدف هذا القانون إلى تحديد ما يصنف كجرائم الإنترنت، وكذلك تحديد الإجراءات القانونية لكل جريمة من جرائم الانتهاك المحددة، ويحافظ القانون على أمن المعلومات في عصر الإنترنت و الرقمنة عن طريق تهيئة بيئة تدعم الاستخدام الآمن للحواسيب والشبكات.

سياسة الخدمات العامة: عملنا على مدى سنوات على تمكين الأسر من استكشاف الفرص التي يتيحها النظام الرقمي المتكامل. ووفقاً لهذه السياسة، تم تنفيذ العديد من البرامج مثل " الخطة الوطنية للشبكات عريضة النطاق".

 

سياسة الحوسبة السحابية

سياسة الاقتصاد الرقمي